تتميز القاعدة القانونية بأنها خطاب عام و مجرد و معنى ذلك أن هذا الخطاب موجه إلى الأشخاص بصفاتهم كما يتناول الوقائع و التصرفات بشروطها، فإذا تحقق الشرط أو الصفة طبقت القاعدة القانونية، و من الأمثلة على ذلك القاعدة القانونية المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في المادة124 منالقانون المدني، بموجبها كل عمل أيا كان يرتكبه المرء و يسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض”. فهذه القاعدة هي قاعدة عامة و مجردة لأنها غير موجهة لشخص معين و لا تخص واقعة معينة. من الواضح أن القاعدة القانونية تتميز بهذه الصفة المزدوجة و لو كانت موجهة لطائفة محدودة من الأشخاص بل حتى لشخص واحد مادامت تحدد هذا الشخص بصفاته فمثلا القاعدة التي تنظم مهنة التجار، أو المحامين هي قاعدة عامة و مجردة، و لو كانت موجهة لفئة محدودة العدد لان هذه الفئة معينة بأوصافها، و ليس بالأسماء